Pruebas NetMdP/etruel

نيويورك – دمشق وكالات – الناس نيوز ::

العربية – على الرغم من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي، جددت الأمم المتحدة على مخاوفها من خطر التقسيم.

خطر التقسيم مازال موجوداً

فقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، على أن خطر الانقسام في سوريا ما زال قائما.

وتابع أثناء كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن تقسيم سوريا لا يزال أمراً وارداً، خصوصا مع وجود قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مناطق شمال شرقي البلاد، والتدخلات التركية، وكذلك التوغلات الإسرائيلية.

كذلك رأى أن تنامي التطرف ممكن في البلاد.

وعن إيران رأى أن طهران لا بد أن تتخذ خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من خلال توضيح أنها لا تهدف إلى تطوير أسلحة نووية.

وقال”المسألة الأكثر أهمية هي إيران والعلاقات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة”.

كما أضاف معرباً عن أمله في أن يدرك الإيرانيون أن من المهم أن يوضحوا تماما عزمهم نبذ امتلاك أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي ينخرطون فيه بشكل بناء مع الدول الأخرى في المنطقة، وفق تعبيره.

أيضاً شدد على أن هناك خطرا بأن تشعر إسرائيل أن هذه اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية، في إشارة منه إلى التوترات الأخيرة بفعل العملية التي بدأتها تل أبيب هناك بعد سريان وقف النار في قطاع غزة.

تقسيم سوريا إلى كانتونات

يشار إلى أن تقريراً إسرائيلياً كان ذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي كان عقد اجتماعاً سرياً خصص لمناقشة اليوم التالي في سوريا، وانتهى باقتراح عقد مؤتمر دولي لتقسيم سوريا إلى كانتونات، وفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم”.

وقال التقرير إن محصلة الاجتماع السري رفيع المستوى الذي ترأسه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قدمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي سيعقد بدوره في الأيام المقبلة، اجتماعا خاصا للنظر في الأمر، خاصة مع التركيز على تورط تركيا في سوريا، المهدد لإسرائيل.

وكشف أن الدعوة لتقسيم سوريا لمقاطعات أو كانتونات، سبق وناقشها مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون كبار جدا منذ سقوط نظام الأسد، بدعوى ضمان أمن وحقوق جميع المجموعات العرقية في سوريا، ولم يتم الكشف عن ذلك، إلا الآن.

دمشق وكالات – الناس نيوز ::

تنفّس عبد الرزاق حمرا الصعداء أخيرا، بعدما بات بإمكانه فتح متجره لبيع الهواتف الخلوية في دمشق يوميا من دون أن يخشى التعرض للاعتقال أو الابتزاز من عناصر أمن عملوا لصالح شركة اتصالات مرتبطة بعائلة الأسد احتكرت السوق طيلة سنوات.

قرب ساحة المرجة في وسط العاصمة السورية، يروي أصحاب متاجر لبيع الأجهزة الخلوية موزعة داخل برج تجاري وفي محيطه لوكالة فرانس برس، كيف كانت قوات الأمن قبل إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، تدهم محلاتهم بين الحين والآخر وتصادر بضائعهم وتعتقلهم، عند عثورها على هواتف خلوية لا تحمل شعار شركة “إيماتيل”، وهي شركة مرتبطة بالأسد احتكرت السوق وقضت على المنافسة.

ويقول حمرا (33 عاما) “عندما يجدون جهازا ليس عليه علامة ايماتيل، يقومون بمصادرة الأجهزة كلها”.

يستذكر الرجل مرتجفا كيف تم اعتقاله ثلاث مرات منذ عام 2020، وتكبده خسائر كبيرة بعد مصادرة بضائع بقيمة 10 آلاف دولار، وتعرضه للضرب في السجن.

ويقول “اتهموني أنني لا أعمل مع ايماتيل… نمت مئة يوم ويوم في السجن”.

أسس رجل الأعمال السوري خضر طاهر “ايماتيل” في 2019. وفي العام التالي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على الشركة ومؤسسها الملقب بأبو علي خضر.

ويتهم طاهر بأنه مورد رئيسي للفرقة الرابعة في الجيش السوري التي كان يقودها ماهر شقيق بشار الأسد، بما في ذلك من خلال إنشاء شركة أمنية خاصة أصبحت “الذراع التنفيذية غير الرسمية” للفرقة.

ويعتقد أن زوجة بشار الأسد، أسماء، لديها كذلك ارتباط بالشركة، وفق الخزانة الأميركية. 

وكانت شركة “إيماتيل” الموزع التجاري لمنتجات الهواتف الذكية والمنتجات الالكترونية، من بينها لعلامات تجارية مثل سامسونغ ونوكيا وهواوي وآبل، وفقا لنشرة “سيريا ريبورت” الاقتصادية الالكترونية.

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت أن متجرا واحدا على الأقل من متاجر “إيماتيل” تعرض للنهب بعد سقوط الأسد، فيما توقفت فروع أخرى عن العمل.

“سرقة”

وأفاد أصحاب متاجر صغيرة فرانس برس بأنهم خسروا تجارتهم نتيجة للمداهمات المتكررة والابتزاز تحت حكم الأسد. 

وأصبح مصطفى خلايلي عاطلا عن العمل بعدما اضطر لإغلاق متجره للهواتف المحمولة، الذي كان يوظف خمسة أشخاص، بعدما اعتقاله لمدة عام وخسارته بضائع بقيمة 40 ألف دولار بسبب المداهمات المتكررة والمصادرات.

ويروي الشاب “الخوف لا يوصف، كنا نجلس في المتجر خائفين… كل منا يودع أهله قبل أن يأتي إلى المتجر”. 

ويضيف “كنا بأي لحظة معرضين للاعتقال بسبب الهواتف”. 

ويقول خلايلي إن ضابطين ونحو 20 عنصرا من قوات الأمن فتشوا متجره لثلاث ساعات بحثا عن أي هواتف لم يشترها من ايماتيل. 

ورغم أنهم لم يعثروا على شيء، لكنهم اقتادوه الى السجن وألصقوا به تهما وهمية وصادروا الهواتف، على حد قوله.

ويشرح “كل ما أرادوه كان مصادرة الأجهزة”، موضحا أنها كانت “سرقة صريحة”.

كما أُجبرت شركات الهواتف الأكبر حجما على الإغلاق أو تقليص نشاطها.

الفرع 215

ويروي أصحاب المتاجر كيف أن قوات الأمن المرتبطة بالفرع 215 التابع للمخابرات العسكرية كانت تدهم مؤسساتهم بين الحين والآخر، بينما كان مسلحون من مجموعات موالية للأسد يروعونهم ايضا.

ويقول وسام وهو أحد أصحاب المتاجر “لم يكن هناك أي مبرر لهذه المداهمات سوى أن شركة إيماتيل كانت تابعة لأبو علي خضر (طاهر) الذي كان يرهبنا بالفرع 215”.

ويرى محمّد الملحص أن “الفرع 215 كان عبارة عن عصابة أكثر من أي شيء آخر”.

ويروي صاحب متجر الهواتف الخلوية “فتّش أحد الضباط جميع أجهزتي لمدة ساعة ونصف الساعة، ثم قال لي : اعتبر هذه الزيارة ودية، مسموح لك فقط بايماتيل”.

وبحسب ما يروي أصحاب المحلات لفرانس برس، كان بإمكان القادرين على دفع رشى لعناصر الأمن الذين ينفذون المداهمات، أن يتجنبوا الاعتقال. لكن كثرا لم تتوافر لديهم تلك الإمكانية.

وقال محمّد جمو (25 عاما) إن الابتزاز والمضايقات أجبرته على إغلاق متجره وبيع الهواتف في كشك موقت في الشارع، قبل أن يتم اعتقاله ويطلب منه آلاف الدولارات ليتمكّن من الخروج. 

ويشرح “لم يكن معي أموال لأدفع … فأمضيت خمسة أشهر في السجن”.

ويضيف “في السابق، كان بيع الهواتف أشبه بارتكاب جرم كبير ولم يكن يجرؤ أحد على شراء أي جهاز لا يحمل علامة ايماتيل”.

ويتابع “الآن، الحمد لله، انتهى ذلك”.

د . محمد حبش – الناس نيوز ::

قراءة في السيرة النبوية وهي بالتعبير الشرعي درء الحدود بالشبهات، وهذا الربط بين المصطلحين غير مشهور في الأدب الحقوقي، ولكن هذه المقالة تجتهد في تقديم الأدلة على ذلك.

تعيش سوريا اليوم أياماً صاخبة، بعد السقوط المريع للنظام البائد الذي أسقط قبل سقوطه كل مفردات العدالة والحقوق والمشاركة وحكم بإرادة الفرد المطلق خمسة وعشرين عاماً منها أربعة عشر عاماً بإرادة المنفصل عن الواقع، وكان كمن دخل قمرة قيادة فضغط بعصبية ونزق على كل الأزرار الخطأ ثم مضى ينتظر المصير الأسود حيث شاءت له الأقدار الغاضبة.

الذين اسقطوا النظام البسطاري استخدموا البسطار نفسه، ولم يكن له أن يسقط بأقلام النخب ومواعظ الحكماء ولا حتى قرار القضاء وقرارات مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة، وكان أسوأ النتائج التي ترتبت على عجز النظام الدولي عن الإنصاف أن يقوم الناس بالانتصاف لأنفسهم، وعلى الرغم من وضوح التصريحات عن فرق ما بين الثورة والدولة، ولكن من الواصح أن آلافاً من المكلومين لا ينتظرون إذناً من أحد، ويبادرون بأيديهم لتنفيذ ما يعتبرونه عدالة وقصاصاً.

ونحاول هنا أن نقارب الحقائق وآمل أن تصل هذه الكلمات للغاضبين المكلومين، وأن يدركوا أن الانتقام ليس هو العدالة، وأن الأحقاد لا تصنع وطناً، وأن من حق المجرم نفسه ان يحظى بمحاكمة عادلة وأن يجد من يدافع عنه في محكمة تخضع لقانون حقيقي.

هناك جملة قواعد أساسية في العدالة الانتقالية يجب أن نلاحظها:

أولاً: المرتكبون يحاسبون وفق قانونهم، فمن كان مع الجيش أو الشرطة ونفذ ما يؤمر به في إطار القانون لا يمكن اعتباره مجرماً أو مداناً، ومن واجب المرحلة أن تخاطبه بالعبارة النبوية الشهيرة اذهبوا فأنتم الطلقاء
ثانياً: يؤاخذ الجاني بالممارسات التي ارتكبها ضد القانون، ومن المؤكد ان القوانين السابقة على الرغم من هزالها وانحيازها فهي لا تأذن بالتعذيب ولا بالقتل بدون محاكمة بل تفرض عقوبات صارمة على من يمارس ذلك ومن الممكن أن يحاكم هؤلاء المجرمون وفق قوانينهم التي كانوا يعملون في ظلها.
ثالثاً: قاعدة حقوقية أساسية هي أن التعديل في القانون نسخاً وتفسيراً يفسر لمصلحة المتهم، يعني لو ارتكب جرماً عقوبته خمس سنوات، ثم تعدل القانون فصار عشرة فإنه لا يسري عليه بأثر رجعي ويبقى حكمه الأخف، خمس سنوات، ولكن لو تعدل الأمر إلى الأخف فكان الحكم عشر سنوات ثم تعدل إلى خمس سنوات فإنه يستفيد من ذلك بأثر رجعي ويتم تلقائياً تعديل محكوميته إلى خمس سنوات.

الأسرى يحاكمون وفق قوانينهم التي كانوا يؤمنون بها ولا يحكمون وفق قوانين الثورة التي لم يكونوا طرفاً في عقدها الاجتماعي، ولذلك فإن القوانين الدولية تمنع محاكمة الأسرى، ولو تمت محاكمة الأسرى وفق قوانين الدولة الغانمة فإنهم سيعدمون بكل تأكيد.

رابعاً: إن العفو الذي تصدره السلطة الغالبة يكون عن جرائم ارتكبت وليس عفواً عن الأبرياء، فما معنى أن نقول إنه عفو ونحن نوجهه لأشخاص لم يرتكبوا جرماً قط؟ العفو يكون عن الجاني وهذا جيب أن يكون واضحاً في وعي الشعب.

خامساً: إن أي قادعدة في العدالة يجب أن تلتزم بقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل امرئ بما كسب رهين، والانتقامات التي توجه للطائفة والعائلة والمذهب وأتباع الديانة هي أعمال جرمية لا علاقة لها بالعدالة من قريب ولا من بعيد.

ولعل أوضح صور العفو والغفران في الإسلام هو قول الرسول الكريم اذهبوا فأنتم الطلقاء، لقد قالها الرسول الكريم حين أسقط في أيدي خصومه الذين حاربوه عشرين عاماً بلا توقف، وحين وقفوا بين يديه كان فيهم السيوف التي بطشت بسبعين صحابياً يوم أحد، وكان فيهم آكلة الأكباد هند، وفيهم جلادو بلال وخباب ، وفيهم من كان يشتم الرسول كل صباح ومساء.

وفي خطوة أكثر إقداماً وشجاعة نظر إلى الرجل الذي كان يقود الحرب ضد محمد، ويجيش الجيوش لحربه وهو مسؤول دون شك عن أكثر من مائة شهيد من الصحابة، فقال بكل شجاعة وحكمة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن!!
كلنا يعرف هذه عبارة أنت الطلقاء، ويعتز بها كموقف رحمة وتسامح فريد في التاريخ، ولكن هذه العبارة تتعرض اليوم للجحود، فهناك من هو مستنفر على كل صفحة للرد على هذه العبارة وكأنها تشويه للإسلام والرسول، وكأن ليس للرسول أن يؤسس للتسامح والمحبة والغفران، والدليل الذي يشوقونه لرفض هذه الرواية أنها لم ترد في البخاري ومسلم.

صح، ولكنها وردت في 76 كتاباً من كتب السيرة المعتمدة في التاريخ الإسلامي والموثوقة عند كل أهل السنة، ومنها سيرة ابن اسحق وسيرة ابن هشام وسيرة ابن كثير وتاريخ ابن جرير وسيرة ابن سيد الناس وطبقات ابن سعد ، وكلهم كانوا يتحدثون عن عفو النبي الكريم، بل إن البخاري ومسلم ذكرا كلمة الطلقاء في خروج الطلقاء مع النبي إلى حنين، ولكن في غمار نزوات الانتقام لا يستوعب العقل الموتور دروس الرحمة ولا يرى فيها إلا الضعف والتخاذل والتخلي عن العدالة.

والعبارة في تجليها الأعظم تشتمل على ثلاثة أبعاد مهمة:
في البعد الإيماني فهي موقف رحمة ومحبة، وهي تسامي الإخاء الإنساني، وانتصار قيم العفو والغفران، ويدرؤون بالحسنة السيئة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله.

وفي البعد السياسي فهي قرار حكيم ومسؤول من قائد يريد أن يضع نهاية للحروب، ولا يريد أن يجره الانتقام إلى حروب جديدة.

وفي البعد الحقوقي فهو موقف نبيل وحقوقي حكيم، إنهم قاتلوك وهم لا يؤمنون بقرآنك لقد قاتلوا وهم يؤمنون أنهم يدافعون عن دينهم ومعتقداتهم، وأظهر كثير منهم حماساً وتضحية لأنهم يؤمنون بما يصنعون، وليس من العقل ولا الععدل ولا القانون أن يؤاخذ المرء وفق قانون لا يعرفه ولا يؤمن به، وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فهذه تكفي لدرء الحد عنهم، والبحث في البدائل المتاحة.