أعلن نائب مجلس الأمة رياض العدساني، اليوم الثلاثاء، عن تقديم استجواب إلى وزير المالية براك الشيتان من ثلاثة محاور.
ويضم الاستجواب 3 محاور هي: المحور الاول الوثيقة الإقتصادية، والمحور الثاني التأمينات والإستبدال الربوي، والمحور الثالث القضايا المالية وتضليل الرأى العام.
نص الاستجواب:
استناداً على المادة (100) من الدستور التي نصت على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى وزير المالية.
إحقاقاً للحق والتزاماً بالقسم العظيم الذي أقسمناه أمام الله ثم أمام الشعب الكويتي الكريم وتأكيداً لمبدأ الأمانة والتصدي والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله فقد بات جلياً خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب واستمرار التسيب والتراخي والإهمال الذي أدى وسيؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب الكويتي من خلال قرارات تخبطية تؤثر سلباً على المواطنين ولم تكتف هذه القرارات بتحميل المواطن أعباء مالية تعود بالضرر المباشر عليه والغير مباشر على الاقتصاد بل خالفت ما نص عليه دستور دولة الكويت بمقدمته: “سعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين”. مما استوجب تجديد المساءلة السياسية والتصدي لهذا النهج الخاطئ في الإدارة المالية للدولة والحد من هذه الممارسات الصارخة وكشفها أمام الشعب الكويتي.
وقد تبنى الدستور موضوع المساءلة السياسية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حسب ما جاء في مادته (100) والتي تهدف إلى إثارة مسؤولية الوزير المستجوب ومحاسبته سياسياً نتيجة ممارساته واخفاقاته وما ظهر منه في أداء مهام منصبه ومسؤولياته وتفعيل الأدوات الدستورية واستخدامها لمحاسبة كل متسبب أو متراخي أو متقاعس أو متجاوز عن دوره الأصيل أو التنازل عن صلاحياته والذي يعتبر نوع من أنواع سوء الإدارة بالإضافة إلى إصلاح الإعوجاج والتجاوزات الصارخة والمخالفات الصريحة والاختلالات المستمرة والجديدة وتضليل الرأي العام في قضايا واضحة لا تحتمل الشك.
حيث أن الملاحظات والمخالفات والتجاوزات طالت عدة مفاصل وجوانب أبرزها إدارية ومالية وقانونية وفنية وفيما يتعلق بشؤون الموظفين والعقود والمشاريع، ومنها قضايا متعلقة باستباحة المال العام، والهدر بالمصاريف وقضايا غسل أموال وتضخم حسابات والتكسب الغير المشروع وشبهات تنفيع وتعارض المصالح وتكريس مبدأ استغلال السلطة والنفوذ والمناصب لتحقيق مصالح شخصية دون اتخاذ أي اجراء بحق القضايا المذكورة في مقدمة هذه الصحيفة وإنما هذا هو التراخي والكيل في مكيالين، ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم (17) على “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن” فقد أخذت على عاتقي حماية الأموال العامة وصونها.
كما أؤكد هناك العديد من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات منها: (جديدة – مستمرة وبعضها قضايا تفاقمت) في الجهات المسؤول عنها وزير المالية المستجوب سياسيا هي على النحو التالي:
وزارة المالية (الإدارة العامة) وزارة المالية (الحسابات العامة) والإدارة العامة للجمارك وجهاز المراقبين الماليين وبنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإستثمار ومكتب الهيئة العامة للإستثمار في لندن (الصندوق السيادي) وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدة التحريات المالية والخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، وسبق شركات أخرى مثل شركة المجموعة الإستثمارية الكويتية العقارية وشركة وفرة العقارية وشركة وفرة للإستثمار الدولي والشركة الكويتية للإستثمار وشركة نقل وتجارة المواشي وشركة المشروعات السياحية وشركة النقل العام الكويتية وشركة إدارة المرافق العمومية.
وفق تقارير الجهات الرقابية وأبرزها ديوان المحاسبة أشارت إلى خسائر في إستثمارات (جهات) تحت اشراف الوزير منها تتعلق بالمحافظ والصناديق الإستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراسات الجدوى الإستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الإستثمارات قبل وخلال الدخول في الإستثمارات ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام وكان يتطلب على الوزير ضرورة المتابعة والتنسيق والتخطيط والتنفيذ السليم وتوجيه الجهات الإستثمارية لمتابعة القضايا الجنائية والدعاوى المدنية داخل وخارج الكويت، إذ أؤكد أن العديد من تلك الملاحظات والمخالفات والتجاوزات مستمرة وقائمة دون تحرك من الوزير وكان عليه إعداد دراسات جدوى شاملة للحفاظ على أصول الدولة ولتخفيض المخاطر المالية والخسائر وتحمل مصاريف إدارية ضخمة وعالية مما ينعكس سلبا على الأداء الإستثماري والذي يستوجب تحريك المساءلة السياسية لمحاسبة الوزير المتقاعس عن دوره.
كما أوضح أن البيانات العامة والمؤشرات المالية المسجلة لدى الجهات الرقابية والتي سجلت انحرافات مالية وإدارية وقانونية وغيرها من المخالفات والتجاوزات في نتائج تحليل البيانات المالية والتي تضمنت العديد من المخالفات والتجاوزات الصارخة بالإضافة إلى غموض السياسة المالية وفقدان خطة طوارئ اقتصادية تأكد أن هناك تخبطات بالقرارات على حساب المال العام وترضيات ومحسوبيات وهدر بالمصروفات العامة ومن الواضح أنها تتعارض مع سياسة الحكومة المعلنة بترشيد وضبط الانفاق بل خالفت كل النظم والقرارات وقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة والصرف، وقد نص الدستور في مادته (146) ”كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون ، وكذلك نقل أي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية“.
أن السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة والذي استمر العديد منها دون إجراءات حقيقية خاصة من قبل الجهات الرقابية بالإضافة إلى الغموض في المالية العامة وفيما يتعلق بالخطة الاقتصادية وميزانية الدولة وانما تخبط واضح في سياسة الوزير مما يتطلب محاسبته وتحريك المسائلة السياسية.
المحور الأول – البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020:
سياسة وزير المالية المستجوب لا تتسم بالفعالية وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولجوء الوزير المستجوب إلى إقرار مشروع الدين العام (القرض العام) بقيمة 20 مليار دينار وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر في جيوب المواطنين ومعيشتهم علما أن مثل هذه الإجراءات لم ولن يكن حلاً مثاليا وذلك من خلال المساس بمكتسبات وحقوق المجتمع.
لذا يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشاً في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة ومن ضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها بالحسبان، توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود لمؤسسات طابع ميزانيتها مستقل وتمول ذاتها، ومن الممكن لاحتياطي الأجيال القادمة أن يقرض الاحتياطي العام ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية بحسب الأولويات كون أن الميزانية أداة ضبط ورقابه لإعداد التقديرات المالية للجهات الحكومية ولا يجوز الصرف خارج أبواب الميزانية وتراكمها لسنوات دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز ايرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلاً من توريدها الى الاحتياطي العام مما يفقد الميزانية قيمتها بالإضافة الى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف والتي تسببت بالهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابة وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع المصروفات العامة.
وزارة المالية هي المدير المالي للدولة، ويكمن دورها بأنها هي من تقوم بإعداد تقديرات الميزانية مع الجهات الحكومية، وهي أيضا من يوافق للجهات على إجراء تلك المناقلات، الأمر الذي يتبين معه سوء تلك الإدارة.
إذ أكد الوزير أن المناقلات المالية يعتبر اجراء صحيح ولكن أبين خطورة كثرة استخدام هذا نوع من الأساليب وسبق أن أكدنا بعدة مرات ومنها بالاستجوابات الماضية أن الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء بسبب كثرة المناقلات المالية بين بنودها سواء منها أو إليها والأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود، الجدير بالذكر بأن تلك البيانات تخص فقط الوزارات والإدارات الحكومية، ولو تم إضافة الجهات الملحقة والمستقلة فإن العدد سيزداد، لذا الأصل هو الالتزام في تنفيذ الميزانية في كل نواحيها، استناداً الى الدستور في المادة (141) “تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون”.
أهم الحلول التي يفترض القيام فيها ولكن لم يتم ذلك مما يبين إهمال الوزير في متابعة الموضوعات:
1. العمل الجاد على تنمية الإيرادات غير النفطية دون المساس بجيوب المواطنين
2. ضبط النفقات العامة.
3. ترشيد الإنفاق الحكومي.
4. تنفيذ الميزانية بشكل صحيح حسب الأبواب والبنود والالتزام بالضوابط والشروط والأسقف المحددة للمصروفات.
5. عدم تحميل الإحتياطي العام بمصروفات بإمكان الحكومة تحميلها على الميزانية.
6. توريد الأرباح المحتجزة.
7. تحصيل الديون المستحقة.
8. معالجة حساب العهد
9. دراسة كل مقترح بمهنية خاصة أن العديد من المقترحات بها كلفة مالية عالية دون تطوير الوضع العام ولا تحسن الخدمات وهي اقتراحات عشوائية لم تُدرَس بشكل محكم.
10. وأضف على كل ما تم ذكره بالنقاط السابقة، وهو اقتراض الإحتياطي العام من إحتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى نقل الأصول في الصندوق السيادي بين الإحتياطيات وإيقاف استقطاع 10% للأجيال القادمة وذلك لتعزيز الإحتياطي العام وخاصة في وضع السيولة فيما يتعلق بالخزانة العامة.
واستمر ظهور خسائر في إستثمارات بعض الجهات في المحافظ والصناديق الإستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراسات الجدوى الإستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الإستثمارات والأصول التابعة للدولة قبل وخلال الدخول في الإستثمارات ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام وهذا لا يعني أن المواطن يتحمل إخفاقات الحكومة في السعي إلى إقرار الوثيقة الاقتصادية التي تقدم بها وزير المالية الحالي لمجلس الوزراء وذلك بشهر مايو 2020 فيها مساس مباشر (بجيوب المواطنين).
أن الوثيقة الاقتصادية والتي سميت بعنوان (الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية) ومن الجوانب والنقاط التي تحملها هذه الوثيقة المساس بجيوب المواطنين والتأثير السلبي على معيشتهم مما يتعارض تعارضا صريحا مع نص الدستور حسب المادة (20) “تحقيق الرخاء وتحسين المعيشة”
1. تخفيض عدد العاملين بأجر مقابل عمل بنسبة 50%
2. تخفيض العاملين على بند المكافآت بنسبة 50%
3. تعديل قرار صرف راتبين للهيئة التدريسية بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية للمقررات الصيفية وفق قرار ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (5/2015) بتاريخ 8/5/2015 واستبداله بصرف مكافأة مقطوعة لا تتجاوز 3000 دينار
4. تعديل قرار ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (5/2015) المنعقد 8/5/2015 بشأن المبالغ المخصصة للساعات الزائدة على النصاب التدريسي بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية بخفضها بنسبة 50%
5. تخفيض الحد الأقصى للانتفاع من نظام التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) إلى 4000 دينار سنويا للمؤمن عليه بغرض تخفيض قيمة العقد
6. تخفيض بند العلاج في الخارج بنسبة 50% وتكليف وزارة الصحة بتحديد الأمراض والحالات المستحقة فعليا للعلاج ويحصن بقرار من مجلس الوزراء
7. إلغاء دعم المستودعات لكل من البنزين والكيروسين والديزل
8. تخفيض دعم الأندية الرياضية بحيث يتناسب الدعم مع حجم النشاط والفرق الرياضية في النادي الواحد (بنظام النقاط) تمهيدا لتحويل هذه الأندية إلى شركات مساهمة عامة تشجيعا لمبدأ المنافسة وإلغاء بعض الأدية المتخصصة أو دمجها بحسب مساهماتها الرياضية
9. رفع المعدلات المطلوبة لابتعاث الطلبة إلى الخارج وقصر التخصصات وفق الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل
10. تطبيق ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة
11. تعديل القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن عدم السماح للحكومة بزيادة أسعار الرسوم والخدمات إلا بقانون نظرا للحاجة إلى ترشيد الاستهلاك وتعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية
12. تعديل قانون دعم العمالة في القطاع الخاص رقم (19) لسنة 2000 بتحديد سقف أعلى (3500 دينار) وعدم صرف هذا الدعم لمن يفوق راتبه هذا المبلغ وتفعيل الرقابة والتفتيش للتأكد من حقيقة العمالة الفعلية في هذا القطاع
13. تخفيض نسبة 5% من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتحميلها على الموظف
14. رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء لتخفيف عبء دعم الطاقة وترشيد استخدامها
15. تجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة وشركاتها التابعة
رؤية الوزير المستجوب تؤكد أنها ضد رفاهية المواطن ويتحجج في ظل الحالة الاستثنائية الراهنة التي تواجهها دولة الكويت بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد، والأعباء المالية الإضافية التي اقتضتها الاحتياجات الطارئة للجهات الحكومية ذات العلاقة في مواجهتها لهذه الجائحة، وتزامن هذه الأزمة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط”
إذ أؤكد أن رؤية الوزير لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع مواده خاصة المادة (20) وتقوم على تحميل المواطنين أعباء مالية هو أمر مرفوض والأصل الحفاظ على وضعهم المالي والارتقاء بالخدمات ويفترض عدم رفع أسعار الخدمات ولا زيادة الرسوم مما سوف يحمل المواطنين أعباء مالية فوق طاقتهم والمساهمة في زيادة الأسعار والمساهمة بالغلاء مما سوف يؤثر على ميزانية المواطنين ومدخولهم السنوي وبالأخص ذوي الدخل المحدود.
إذ أؤكد أنه لا يجوز معالجة إختلالات الميزانية وتنمية الإيرادات وتخفيض المصاريف من خلال جيوب المواطنين خاصة أن الدستور أشار إلى “سعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين”
أن نقطة (15) من الوثيقة الاقتصادية والتي تنص على (تجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة وشركاتها التابعة) ما هو إلا تعدي صارخ على حقوق الموظفين والانتقاص من رواتبهم والذي يؤثر بشكل مباشر في معيشتهم وغيرها من المقترحات مثل دعم العمالة وكل ما يتعلق بالوثيقة من زيادات وتحميل المواطنين أعباء إضافية مثل زيادة أسعار الخدمات والرسوم وعلى سبيل المثال البنزين والكهرباء والماء والسعي لإقرار الضرائب وأمور أخرى مثل البعثات الدراسية للخارج وكذلك العلاج بالخارج وتأمين (بطاقة عافية) وغيرها من الأمور التي تخص معيشة المواطنين.
أن نقطة (13) من الوثيقة التي تشير إلى تخفيض نسبة 5% من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتحميلها على الموظف، ولو رجعنا للتاريخ فإن المخالفات والتجاوزات وخاصة تعديات المدير العام الأسبق للتأمينات في استثمارات المؤسسة وما تم الكشف عنها من تبريرات غير منطقية بشأن النظر في العجز الاكتواري، كما تم استخدامها كسلاح وبشكل مستمر لإثقال كاهل موظفي الدولة وأمثلة
على ذلك زيادة نسبة الاستقطاع من رواتبهم من 5% الى 7.5%، وزيادة الأعباء على الخزانة العامة للدولة وأصحاب الاعمال بزيادة نسبة تحمل كل منهم من 10% الى 15% بحجة معالجة العجز الاكتواري، فهل كانت تلك الزيادة لسد العجز الاكتواري؟ فلا يجوز استنزاف مدخرات الموظفين الكويتيين التي تضمن لهم حياة كريمة بعد تقاعدهم.
أؤكد أن معظم ما جاء في الوثيقة الاقتصادية عبارة عن قرارات تنفيذية وليست تشريعات بالإضافة إلى أنها وثيقة جديدة تم اعدادها في شهر مايو 2020 وتخص وزير المالية الحالي وليس كما ادعى الوزير المستجوب أنها وثيقة 2016 هذا عار عن الصحة وتزوير للحقائق.
المحور الثاني – المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال (الربوي):
نص مادة (11) من دستور دولة الكويت “تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية”.
أن قانون الاستبدال (الربوي) الأخير والتعديلات التي طرأت عليه فيه حرمان لشريحة كبيرة من المتقاعدين من الاستفادة من هذه الميزة كونهم لا يتعاملون بالربا، ويفترض النظر والحرص على الشرائح التي لا تتعامل مع الربا والدليل أن وزير المالية الحالي أحد المصوتين بالموافقة على القانون الربوي ويتناقض مع ما ذكر الوزير المعني في جلسة مناقشة الاستجواب مما يؤكد صحة ما جاء في الصحيفة السابقة للاٍستجواب الماضي التي تضمنت بأن الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له وهو ما جاء ذكره بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمواضيع المتعلقة بالاستبدال (الربوي) علما قد أعلن وزير المالية الحالي عن إنشاء كيان وفق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق في قروض المتقاعدين إلا أن هذا الأمر لم يتم و لا يوجد بديل إلا بالنظام (التقليدي الربوي).
وبختام الموضوع أستشهد في الآية الكريمة، قال الله عز جل بكتابه العزيز ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”
المصدر : الإحصائية السنوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشورة على موقعها الالكتروني عن السنوات المالية المشار إليها
كما تجدر الإشارة إلى أن 75% من حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة ومن الطبيعي سيتم حرمان ممن يرغب في هذه الخدمة من الشرائح التي لا تتعامل مع الربا.
فقدان التنسيق الجدي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع الهيئة العامة لشؤون الإعاقة لتنفيذ قرار التقاعد براتب كامل للكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي مما عطل تنفيذ هذا القرار، وهنا تقع المسؤولية على المؤسسة في هذا الشأن وتعطيل مصالح الناس.
العجز الإكتواري:
أسفرت النتائج عن وجود صافي عجز يبلغ 17,406,000,000 دينار (سبعة عشر مليارا وأربعمائة وستة ملايين دينار كويتي) ويأتي الاهتمام بفحص المركز المالي لصناديق المؤسسة إكتواريا وهو تقديري، ومن حيث أنه يضيف بعدا خاصا بإلقاء الضوء على مستقبل هذه الصناديق ومستقبل الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة.
ولا تتفق المعايير الدولية للمحاسبة IFRS مع ما تقوم به المؤسسة من تطبيق سياسات محاسبية خاصة على استثماراتها معتمدة من مجلس الإدارة منذ عام 2004، ويرى ديوان المحاسبة ضرورة إعادة دراسة السياسات المحاسبية المطبقة لتتماشى مع المعايير الدولية والتي بدورها سوف تؤثر جوهريا على إظهار أصول المؤسسة بصورة معبرة عن الواقع والذي سوف ينعكس على المركز المالي ونتائج أعمال المؤسسة، والذي سوف يكون له تأثير كذلك على مبالغ العجز الإكتواري.
اللجنة الإستثمارية في مؤسسة التأمينات وغرفة التجارة:
تعزيزاً لمبدأ الشفافية وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك في رسم سياسات واضحة وتحقيق الرقابة والاشراف بصورة بعدم المشاركة اتخاذ القرارات والتوصيات لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح وخاصة أن المؤسسة تملك استثمارات وأصول ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات وذلك فيما يتعلق بمشاركة ممثل غرفة التجارة في اللجنة الإستثمارية في المؤسسة
المحور الثالث – القضايا المالية وتضليل الرأي العام:
من مسؤوليات وحدة التحريات المالية الكويتية في حال توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب – إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة. وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون. ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائياً أو عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة، بالإضافة إلى أن بنك الكويت المركزي يقم على تنظيم المهنة المصرفية ويضع مجلس الإدارة – بموافقة وزير المالية – سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية كما أن للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم، ومراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
هناك العديد من القضايا والمخالفات الجسيمة والتعديات الصارخة التي من صميم مهام ومسؤولية الوزير تتضمن تجاوزات وتعديات صارخة منها غسل أموال واستباحة المال العام وتضخم الأرصدة البنكية وتعاملات مشبوهة وعمولات وتحويلات وايداعات ولم تقم الجهات المعنية بدورهما الأصيل ومنها التأخر في تقديم البيانات أو المماطلة فيها أو عدم تقديم تقارير أو مستندات ثبوتية إلى الجهات المختصة مما يعطل سير الأعمال وعرقلتها ونقصان الأوراق الثبوتية لملفات وعدد من القضايا المهمة والحساسة. إن عدم اتباع الأساليب السليمة وفق المعايير الصحيحة والمستندة على قوانين الدولة يضر بالمصلحة العامة.
قضايا معلقة وضعف بالمتابعة وسوء الأداء وعلى سبيل الاستشهاد ضعف متابعة قضية أبراج كابتال والمستجدات التي حصلت والمتعلقة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث في شهر مايو 2018 بتقديم دعوى لتصفية تلك الشركة أمام محاكم جزر الكايمن، وذلك بعدما تبين لها من عدم قدرة الشركة على سداد أصل القرض المستحق بتاريخ 2018/6/3، وعليه قامت المؤسسة بتقديم لتصفية الشركة.
وتشير المؤسسة إلى أن الشركة قد سددت إلتزامات فائدة الدين بشكل منتظم دون أية تأخيرات، مما لم ينبئ عن وجود قصور أو عدم قدرة على السداد (وهذا غير صحيح اطلاقا)
فإن شركة أبراج كبتال لم تقم بتسديد إجمالي القرض الممنوح بقيمة 100 مليون دولار أمريكي والذي كان تاريخ استحقاقة 2018/6/3 وذلك وفق العقد المبرم مع الشركة على نحو ما سبق بيانه.
أهم أسباب إعتراضي على مشروع الإستحواذ (بيت التمويل على الأهلي المتحد)
سبق وأن ناقشنا هذا الموضوع بإستجوابنا عام 2019 وذلك لإعتراضي في مشروع إندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد في مملكة البحرين وأؤكد انني بنفس موقف السابق في معارضة مشروع (الاستحواذ) لنفس الأسباب السابقة، كما أوضح أن وزير المالية الحالي ضلل الرأي العام بأنه هو من طلب إعادة تقييم شاملة لصفقة استحواذ بيتك على البنك الأهلي المتحد البحريني، للتداعيات المترتبة على آثار وباء كورونا للنظر في جدوى عملية الاستحواذ وهذا (غير صحيح إطلاقا) حيث أن بتاريخ 12 ابريل تم القيام من المعنيين بطلب ضرورة دراسة كافة المخاطر المحتملة والناتجة عن الأزمة الحالية لجائحة فيروس كورونا وأية تغييرات جوهرية قد تنتج عنها على أصول البنكين فضلا عن تحديث أية دراسات تم إجراؤها سابقا إن تطلب الأمر وذلك حسب الإفصاح المكمل، وأن الوزير الحالي بتاريخ 22 ابريل 2020 كرر ما قاله الكيانين (بيتك و الأهلي المتحد).
أؤكد أن اعتراضي جاء للصفقة لعدة أسباب فنية وأبرزها أنه من المفترض على مجالس إدارات الهيئة العامة للإستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك مسؤولي الجهات الحكومية (الأخرى) المالكة وهما الأمانة العامة لشئون القصر والأمانة العامة للأوقاف في الكيانين (بيت التمويل والأهلي المتحد) إعلان رأيها بشكل رسمي بمشروع الدمج، خاصة بالقيمة المضافة والتوسع وزيادة القدرة التنافسية وحجم المخاطر ودراسة مساهمة الجهات الحكومية المالكة والجوانب القانونية وكذلك الأمور الإستثمارية فيما يتعلق على ضوء البدائل الاستراتيجية المتاحة والعوائد المتوقعة، لذا كان الأصل قيام الجهات الحكومية المالكة بإعلان رأيها الصريح ولا يقتصر الأمر عند توصيات تقدم من خلال مجلس إدارة (الشركة أو البنك) ويتم اتخاذ القرار من خلال الجمعية العمومية وخاصة انني وجهت سؤالا برلمانيا والمؤرخ 5 أغسطس 2018 في هذا الخصوص إضافة على الاستجواب عام 2019 لذا كان على الجهات الحكومية اعلان الرأي الصريح في كل ما ذكر بالإضافة إلى أسباب موافقة بنك الكويت المركزي وكذلك توضيح بشكل رسمي فحص الاستثمارات بشكل عام والأصول وتحديث الاستراتيجية الاستثمارية وبناء على الفحص النافي للجهالة، ومدى إيجابية المشروع للدولة وخاصة في الصندوق السيادي وانعكاسه على التصنيف الإئتماني والنمو الإقتصادي ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من الجهات الحكومية المالكة خاصة اجمالي الأصول قدرها 92 مليار دولار أمريكي.
مصير برنامج العمليات المقابلة (الاوفست) فيما يتعلق باتخاذ الاجراءات لكيان الشركة وبعد موافقة مجلس الوزراء علي توصيات وزير المالية الحالي التي نصت علي تفويض الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء شركة لادارة برنامج العمليات المقابلة (الاوفست) ووضع النظام الاساسي لها الذي يجب ان يراعي فيه:
ا) ما يكفل تفعيل وتطبيق هذا البرنامج
ب) إحكام الرقابة والسيطرة على الشركة
وكل ذلك لم يتم اتباعه حيث وهو على النحور التالي:
١) سبق أن للهيئة العامة للاستثمار دون إطلاع وموافقة مجلس ادارتها بتأسيس الكيان بالمخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ولم يتم إشهار الكيان حتى يكتسب صفة الشخصية الاعتبارية مما دفع الهيئة العامة للاستثمار باعتبار موظفي الكيان بأنهم موظفين عموميين وتعويضهم من المال العام تفادياً للتقاضي حتى لا ينكشف الامر.
٢) قام الوزير حين كان رئيس مجلس ادارة الوطنية للأوفست في ٢٠١٥/١٠/٢٩ بعقد جمعية عمومية غير عادية واتخاذ قرار تصفيتها دون حلها بالمخالفة للقانون وقرار مجلس الوزراء بوجوب إتباع ذلك وكذلك المادة ٤٠ من النظام الاساسي للشركة مما ترتب عليه هدر الاموال العامة
٣) تم إسناد تصفية الكيان الي شخص منفرداً حسب إقرار هذا الشخص بمحضر قانوني رسمي بانه وقع مع الهيئة العامة للاستثمار منفرداً ولا علاقة بذلك للشركة التي تم اختيارها مصفياً وتم ذكرها في محضر الجمعية العمومية غير العادية
علما بأنه قدم كتاب رسمي للوزير المالية فيما يختص (الاوفست) مقيد بتاريخ 12 مارس 2020 خلال فترة الوزير الحالي رقم الوارد 1089 وأن تاريخ الإستلام بمكتب الوزير كان في 12 مارس 2020 إلا نه لم يقم بالإجراء المتبع وتجاهل تصحيح الأوضاع والسبب قد يكون الوزير أحد المعنيين في هذه المشكلة.
قضايا مالية وشبهات غسل أموال وتضخم حسابات وتكسب غير مشروع في عدة ملفات وقضايا لم يتخذ الإجراء الصحيح بحقها وتم تجاهل البعض منها أو التعامل بشكل خاطئ جدا على سبيل المثال لا الحصر شركات إستثمارية لم تقم الجهات الحكومية التي لديها حصص في الشركة بالإجراء السليم ومنها مؤسسة التأمينات وذلك فيما يتعلق شركة امتياز ومن ضمن الأمور المطلوبة الجدية بتقديم طلب حجز الأصول لمنع التصرف خاصة أن هناك حكم قضائي (تمييز) صدر بحبس المتورطين وإدانتهم بالإستيلاء على أموال الشركة والتزوير بمحررات رسمية بالإضافة إلى أن هناك شكوى منظورة أمام النيابة للشركة ذاتها، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتلق بشركات ومؤسسات وكيانات اعتبارية وأفراد ومنهم مسؤولين وسياسيين حاليين وسابقين فيها تحويلات وشبهات مالية وغسل أموال وتعديات صارخة من تحويلات وايداعات وغيرها من التجاوزات القانونية والاستفادة الشخصية والتكسب غير المشروع مثل الصندوق الماليزي والحكم القضائي الصادر بحق شركة ايرباص وتجاوزات المدير الأسبق للتأمينات والحسابات البنكية المشبوهة التي لم يقم الوزير بدوره في هذه القضية الضخمة، بالإضافة إلى قضايا مالية أخرى تجاوزات وتعديات صارخة لم يتخذ فيها اجراء حقيقي خاصة من الأجهزة الرقابية والمسؤولة وأبرزها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية كقضية تورط نواب وآخرين مع آسيوي سياسي في شبهات مالية جسيمة.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد إنما ضعف الإجراءات في كثير من النواحي منها النصب العقاري والإجراءات المتبعة بهذا الشأن مثل: متابعة وحدة التحريات المالية لتنفيذ الحكم الصادر ” تمييز ” بغسل الأموال وذلك بتقديم البيانات التفصيلية وأرقام الحسابات للمدانين والتحويلات التي تمت من متحصلات الجريمة لأقاربهم واخرين من هذه الأموال، ومتابعة وحدة التحريات المالية لتنفيذ الحكم الصادر ” تمييز” بغسل الأموال وذلك بتتبع العقارات والأسهم والتحويلات لمتحصلات الجريمة مع الجهات المعنية والطلب من النيابة الحجز عليها.
تقدمت برسائل واردة وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة إلا أن الوزير المستجوب تقاعس عن القيام بدوره وذلك في فبراير ومارس 2020 عن الأحكام الصادرة ضد شركة Airbus ومنها الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات بالإضافة إلى المنظومة الإجرامية والتعديات المالية للمدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية، وهي على النحو التالي:
·الأحكام الصادرة ضد شركة Airbus ومنها الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات
حيث أصدرت محكمة كراون كروت البريطانية حكما بدفع غرامة على الشركة المذكورة في قضية رشى على عدة دول كان من بينها دولة الكويت، وقد تم ذكر وسطاء لهم أدوار مشبوهة مع مسؤولين كويتيين ومطالبات بدفع عمولات وبضغوط سياسية.
الغرامات على شركة Airbus في قضية الرشى
بالعملة الصعبة وما يعادلها بالعملات الأخرى
3.9 مليار دولار أمريكي
3.6 مليار يورو
3 مليارات جنيه استرليني
حيث أن التوصيات كانت على النحو التالي والتي لم يلتزم الوزير المستجوب بها وانما كان يضلل مجلس الأمة والرأي العام حينما أكدت بأنه أخذ بعض البيانات من الصحف وهذا لا يليق برد وزير بهذا الحجم من القضايا المالية التجاوزات الصارخة.
1.طلب نسخة من الحكم الصادر من محكمة كراون كروت البريطانية وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.
2.توضيح سياستها وكيفية تعاملها والإجراءات المتخذة في هذا الحكم الصادر.
3.توضيح كل ما تم ذكره في هذه الرسالة الواردة – وعلما إنه لم يتم التوضيح إطلاقا مما يستدعي تجديد المساءلة السياسية.
4.تزويد هيئة مكافحة الفساد بكافة العقود والمستندات وإجراء التحريات والإطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.
5.قيام وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة أو فريق عمل للتحقق من أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في (صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة) تفعيلا لنص المادة (10) من قانون جهاز المراقبين الماليين، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.
6.قيام مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة لفحص ومراجعة أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في (صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة) وإرسال نتائجه إلى مجلس الأمة.
7.قيام مجلس الأمة بإحالة التقارير الثلاث الواردة أعلاه إلى اللجنة البرلمانية المختصة حال إكتمال نتائجها لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية في الدولة؛ للبت فيها بصورة مستعجلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في تقرير متكامل عن هذه القضية لإحالتها إلى جهات الاختصاص للتحقيق مع المتسببين بما يتناسب مع الأفعال المرتكبة منهم جنائيا أو إداريا تعزيزا لمفهوم حماية المال العام وصون حرمته من العبث والاستغلال الآثم وغير المشروع.
الرسالة الواردة الثانية التي أهملها الوزير المستجوب ولم يقم بدوره الأصيل، وهي المتعلقة في المدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية والذي تم وصفه من قبل الجهات المسئولة بالمنظومة الإجرامية، حيث رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 دعاوى مدنية في بريطانيا على مديرها الأسبق فهد الرجعان بالإضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة:
(930 مليون دولار أمريكي ، 199 مليون جنية إسترليني).
وفي شهر فبراير من هذه السنة أفادت الحكومة في إجابة برلمانية ردا على السؤال البرلماني لـ (رياض أحمد العدساني) عن الإجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإنجليزية العليا في لندن بالحجز على أصول مدير عام التأمينات السابق في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أمريكي بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده:
أن وزير المالية السابق أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم في عضويتها 10 جهات حكومية برئاسة (إدارة الفتوى والتشريع) لحصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للمدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية / فهد الرجعان وزوجته نفاذا للأحكام القضائية.
واللجنة بتمام استكمال أعمالها للحجز على كافة ممتلكات المذكور وزوجته حتى يتم التنفيذ العيني عليها لرد أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستولى عليها.
إذ أوضح أن تقاعس الوزير المستجوب عن اجراء اللازم وعدم الاخذ بالإعتبار التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة
فيما يتعلق بالرسالة الواردة والتوصيات التي فيها وذلك في 24 مارس 2020
1.مواصلة اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم (18 لسنة 2019) برئاسة إدارة الفتوى والتشريع باستكمال كافة أعمالها في حصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للمدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية / فهد الرجعان وأقاربه من الدرجة الأولى وغيرهم، والحجز عليها ومصادرتها للتنفيذ العيني عليها نفاذا للأحكام القضائية لرد أموال الدولة المستولى إليها، مع تنفيذ كافة الغرامات المحكوم بها.
2.اتخاذ إجراءات جادة في متابعة المتلاعبين بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قضائيا، والعمل على استرجاع هذه الأموال لتضاف إلى احتياطيات الصناديق التأمينية، وتفعيل نصوص الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة في تسليمهم للعدالة الكويتية.
3.تأكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قيامها بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مدراء الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية.
إذ أؤكد وفي مناقشة الإستجواب الماضي للوزير ذاته لم يرد على هذه القضية إلا ردا متواضعا لا ينسجم مع حجم القضية واكتفى بالقول “تم إحالة الرسالة الواردة” في شهر يونيو 2020 ولم يبين حجم البيانات والمعلومات والإجراءات التي تمت في تلك القضية التي فيها مساس بالأموال العامة وتعديات صارخة وتكسب غير مشروع واستباحة المال والعام واستغلال النفوذ في حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية وأموال المتقاعدين، والأجدر بالوزير المستجوب القيام بدوره وعدم التنصل أو التخلي عن مسئولياته.
صندوق الموانئ:
احيط وزير المالية علماً بما تضمنته وثيقة الاستجواب المقدمة بتاريخ 4/6/2020 في المحور الرابع منها بشأن تبديد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالي أموال المتقاعدين والأموال العامة عندما تنازل دون وجه حق عن مبلغ 300,000,000 دولار امريكي من المبالغ التي تمثل العوائد المالية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن استثمارها في صندوق الموانئ الاستثماري وفقا لما هو ثابت في كتاب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكتاب رقم (م ع ت أ/950/10320/م)
المؤرخ 27/2/2019 الى النائب العام مُقراً فيه على خلاف الحقيقة استلام المؤسسة كافة عوائدها المالية المستحقة عن استثمارها في صندوق الموانئ الاستثماري ما عدا مبلغ 14 مليون دولار امريكي تقريبا.
واستناداً لذلك الكتاب أن طلب المتهمين في جرائم الاستيلاء والعدوان على الأموال العامة في القضية رقم 1496/2012 حصر أموال عامة مثول مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية امام محكمة الجنايات شاهدا لنفي الاتهامات الموجهة ضدهم.
ويعلم مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يقيناً أن العوائد الفعلية لصندوق الموانئ الاستثماري تفوق مبلغ 1,527,000,000 دولار أمريكي، كونه رئيس لجنة تخارج مؤسسة الموانئ الكويتية من صندوق الموانئ الاستثماري، منذ شهر ابريل 2015 ولغاية ما انجز تقرير اللجنة النهائي في مارس 2016، ويمكن بيان تفصيل أصول الصندوق وفقا للآتي:
1.العوائد الفعلية عن تخارج صندوق الموانئ الاستثماري من استثماراته البالغة 1,100,000,000 دولار امريكي حسبما هو منشور في كافة وسائل الاعلام خلال السنوات الأخيرة وأيضا ثابتاً في البيانات المعتمدة للسنة المالية 2017 والموقع الرسمي لشركة اودينا التي استحوذت على استثماري صندوق الموانئ الاستثماري وتفصيلها كالاتي:
·مدينة صباح الأحمد اللوجستية بمبلغ 980,000,000 دولار امريكي.
·شركة (نيجروس) 2GO بمبلغ 120,000,000 دولار امريكي.
2.منحت مديرة صندوق الموانئ الاستثماري ماريا لازاريفا في العام 2007 احدى شركاتها (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين) قرض بمبلغ 20,600,000 دولار امريكي وفي العام 2014 قامت بشطب القرض وكافة الفوائد المقررة عليه.
البند الأول:
انجر مشعل العثمان تقرير اللجنة النهائي في مارس 2016 شارحا فيه كافة استثمارات الصندوق ومن ذلك القرض الذي تم تحويله الى أسهم في شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو).
1. جاء ذلك التقرير على خلاف الحقيقة للأسباب الاتية:
استمرار ادراج شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين ملكية شركة ديبكو في بياناتها المالية منذ العام 2006 وحتى تاريخه.
استمرار احتفاظ شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين في أسهم شركة (ديبكو) حتى تاريخه كما هو ثابت في البيانات المالية للشركات المالكة لها للشركة المذكورة وهما:
شركة كي جي ال لوجستيك.
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل.
كما وافصاح الشركات المذكورة عن استمرار احتفاظهم بهذه الملكية منذ العام 2006 وحتى تاريخ وما يؤكد ذلك الإفصاح الأخير لهما بتاريخ 18/2/2020 بشأن التحكيم الدولي الصادر لصالح شركة (ديبكو) بمبلغ 427 مليون دولار بالإضافة الى كافة المصاريف والفوائد منذ تاريخ صدوره.
2.يضاف الى ما تقدم زيف ادعاء مديرة الصندوق بشأن القرض المزعوم لشركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين، كما هو ثابت في تقرير إدارة الخبراء الصادر بتاريخ 22/10/2017 في القضية رقم (6582/2016 ت ك/22)، بعدما جحدت الشركة المقترضة (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين) القرض، وأيدت المحكمة في قضائها ما جاء في ذلك التقرير ورفضت الدعوى في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/11/2019، ويأتي ذلك الحكم مدعماً ومؤيدا تزوير البيانات المالية لصندوق الموانئ الاستثماري من قبل القائمين عليه وزيف ادعائهم بشأن القرض، ومثبتاً ومؤكداً اتهام النيابة العامة بشأن جريمة الاستيلاء على مبلغ القرض المزعوم وكافة الفوائد المستحقة عليه.
3. كما نشير الى ان القرض المزعوم الذي اتبعوه في صندوق الموانئ الاستثماري ليس الحالة الأولى وتحديدا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قاموا بنفس التصرف مع شركة بترولنك المملوكة للمؤسسة نسبة 49%، ولايزال يرأس مجلس ادارتها أحد أعضاء مجلس الامة السابقين.
البند الثاني: أكد كتاب الفريق القانوني لصندوق الموانئ الاستثماري (WALKER) في ردهم على مؤسسة الخليج للاستثمار وهي التي تساهم في الصندوق بمبلغ 20 مليون دولار سدادهم مبالغ مالية بشكل سري لبعض المستثمرين الكويتيين حتى يتمكنوا من الافراج عن الأموال في دبي، دون بيان أسمائهم؟
مع الإشارة الى ان المكتب القانوني المذكور هو نفس المكتب الذي تقدم بطلب التحكيم ضد الصندوق لصالح شركة كي جي ال كايمن مطالبا بمبلغ 57 مليون دولار امريكي، وصدر قرار هيئة التحكيم وخصم المبلغ من أموال الصندوق لصالح كي جي ال كايمن.
ونشير في هذا الصدد أن المكتب القانوني المذكور كان في نفس الوقت يمثل الطرفين الشاكي والمشكو في حقه.
البند الثالث: تخارج صندوق الموانئ الاستثماري من شركة (نيجروس) 2GO بمبلغ 120 مليون دولار امريكي، وتم توزيع مبلغ 30 مليون دولار فقط على المساهمين بادعاء وجود مصاريف على الصندوق ومن ذلك قرض بمبلغ 50 مليون دولار امريكي على مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية في الفلبين.
وتم استئجار شاهد أجنبي (لويس فريه مدير المخابرات الامريكية السابق) لتقديم شهادة مكتوبة امام المحكمة في الكويت بهذا الشأن.
والمؤكد عدم صحة ادعائهم حيث ان البيانات المالية المعتمدة للصندوق منذ العام 2007 وحتى 2014 لم تتضمن أي بند يتعلق بذلك القرض.
جاء كتاب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية متعارضا مع المصالح العليا للدولة ومتناقضا مع إجراءاتها ومتنافر ومخالفا لإجراءات الجهات الحكومية ومنها الإدارة السابقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ونبين ذلك وفقا للاتي:
كتاب مدير عام المؤسسة السابق رقم (م ع ت ا/922/74994/م) المؤرخ 17/12/2017 الى إدارة الفتوى والتشريع يطلب إحالة القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري الى النيابة العامة، وهو الاجراء الذي تم.
الدعوى المدنية المقامة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري.
بلاغ مؤسسة الموانئ الكويتية ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري للمطالبة بالعوائد الفعلية المستحقة لها عن استثمارها في الصندوق وبمبلغ يتجاوز 553 مليون دولار أمريكي.
مع ملاحظة أن تاريخ بلاغ مؤسسة الموانئ الكويتية الى النائب العام كان بتاريخ 18/2/2019 وهو التاريخ الذي يسبق كتاب مدير عام التأمينات الاجتماعية ب(10) أيام.
القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة لتعقب أموال صندوق الموانئ الاستثماري والتي تضمن تشكيلها (3) أعضاء من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما فيهم نائب المدير العام لشئون الاستثمار والعمليات.
حيث قامت تلك اللجنة فعليا بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع باتخاذ الإجراءات اللازمة وإقامة دعاوى قانونية ضد القائمين على الصندوق في جزر الكايمن ولازالت متداولة لاسترداد العوائد الفعلية المستحقة للجهات الحكومية في الدولة عن استثمارها في صندوق الموانئ الاستثماري وهما مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الإجراءات القانونية التي اتخذها المستثمرين الاخرين ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري ومنهما مؤسسة الخليج للاستثمار وكذلك التأمينات الاجتماعية القطرية.
فمن هي الجهة او الافراد التي خولت مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إصدار مثل هذا الكتاب وما هو السند القانوني لاعتماده والجدوى من إصداره في هذا الوقت تحديدا، بالرغم من حكم محكمة الجنايات الموقرة الصادر ضد المتهمين بالسجن لمدة (15) سنة، كما أن القضية لا تزال منظورة امام محكمة الاستئناف، وما لذلك من أثر غير مقبول وتصرف ومسلك غير قانوني للتأثير على مسار الاحكام الصادرة في القضية.
وبالرغم من إحاطة وزير المالية علماً بكافة تفاصيل هذا التجاوز منذ تاريخ تقديم صحيفة الاستجواب، وعلمه المسبق بزيف ما جاء في رده عندما اعتلى منصة الاستجواب بتاريخ 16/6/2020 عندما ردد وأيد مؤكداً سلامة موقف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن استردادها المبالغ المستثمرة بالكامل على خلاف الحقيقة فيما عدا مبلغ 14 مليون دولار امريكي فقط، كما وناقض نفسه عندما أكد على الدعوى المقامة من قبل الدولة ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري في جزر الكايمن.
حيث ان القضية المقامة في جزر الكايمن، تتعلق في إلزام مدير الصندوق للإفصاح عن كافة البيانات والسجلات والدفاتر والمراسلات والحسابات البنكية متضمنة الايداعات والسحوبات والتحويلات كاملة لصالح الشركاء العامين في الصندوق تمكينهم من حق الحصول والاطلاع على كافة تلك المستندات، وصدر حكم المحكمة العليا في جزر كايمن بتاريخ 16/6/2020 ملزماً القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري في تمكين الجهات الحكومية ومنها التأمينات الاجتماعية على كافة البيانات والمعلومات وبما يمكنها من تحديد عوائدها المالية الفعلية المستحقة، فكيف يؤكد الوزير استرجاع التأمينات الاجتماعية ما تبقى لها في ذمة الصندوق من مستحقات، في حين ان صندوق الموانئ لا يزال متعنتاً ورافضاً الإفصاح عن العوائد الفعلية لصندوق الموانئ الاستثماري حتى قبل تاريخ صدور حكم جزر كايمن سالف الذكر، وما تكبدته الدولة من مصروفات قانونية لتعقب أموال صندوق الموانئ الاستثماري وتفصيلها وفقا للاتي:
اسم الجهة
اجمالي المصاريف القانونية حتى 30/4/2020 بالجنيه الاسترليني
مؤسسة الموانئ الكويتية
413,196
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
878,041
الاجمالي
1,291,237
ومنه يتبين أن اجمالي المصروفات القانونية التي تكبدتها الدولة حتى 30/4/2020 بلغت 1,291,237 جنيه إسترليني وبما يعادل 1,593,193 دولار امريكي، ولا تزال فاتورة المصروفات القانونية مستمرة لحين استرداد كامل الأموال العامة المنهوبة، فهل من المعقول او المقبول ان تكون نسبة الدفعة الأولى من المصاريف القانونية مقارنة بالمبالغ المستحقة للدولة تعادل 20% تقريبا كما أقر بذلك مدير عام التأمينات الاجتماعية في كتاب رسمي الى النائب العام وايده فيه وزير المالية.
وبخلاف الحكم الصادر من المحكمة العليا في كايمن لصالح الجهات الحكومية في دولة الكويت، فأن كافة البيانات والمستندات بشأن العوائد المحققة من بعض استثمارات صندوق الموانئ الاستثماري منشورة ومعلومة لدى الجهات الحكومية المستثمرة فيه وهي مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدليل الدعوى المقامة من مؤسسة الموانئ الكويتية ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري للمطالبة بالعوائد الفعلية المستحقة لها، وذلك كما هو ثابت في بلاغها للنائب العام الذي تطالب فيه بمستحقاتها الفعلية البالغة 553 مليون دولار امريكي، وتأكيدها على باقي المبالغ المستحقة لها بواقع 417 مليون دولار امريكي تقريبا.
فكيف تستمر مؤسسة الموانئ الكويتية في مطالباتها لاسترجاع مستحقاتها الفعلية بمبلغ 417 مليون دولار في حين تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استلامها ما تبقى لها في ذمة الصندوق فيما عدا مبلغ 14 مليون دولار امريكي مناقضة بذلك الدعوى المدنية التي اقامتها ضد القائمين على الصندوق في العام 2017، هذا عدا الامر الجلل والمستغرب في طلب المتهمين بسرقة أموال الصندوق من محكمة الاستئناف في القضية رقم 1496/2012 استدعاء مشعل العثمان والاستماع له باعتباره شاهد نفي.
ان ما جاء في رد الوزير بشأن كتاب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستمرار تأييده له في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التجاوز الفج حتى تاريخ تقديم هذا الاستجواب مجددا وما يحمله من جرائم في حق المال العام، ليؤكد وقوعه تحت طائلة مخالفة المادة (17) من الدستور التي نصت ” للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”، كيف لا وهو من ايد وشارك في هدر وتبديد مبلغ 300 مليون دولار امريكي تقريبا من العوائد المالية المستحقة للمؤسسة عن استثمارها في صندوق الموانئ الاستثماري وهو على علم مؤكد ومسبق في هذه المخالفة، كما وبحسبان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الموقرة التي ايدت الاتهامات ضد سراق المال العام الصادر بتاريخ 24/6/2020.
ان هذه المخالفة وما تكشف عنها أسقطت قناع الأسطوانة المشروخة التي ما انفكت المؤسسة في تردديها بشأن العجز الاكتواري للرد أي تسهيلات او تسيير للمتقاعدين، كما واستخدامها كسلاح وبشكل مستمر لإثقال كاهل موظفي الدولة ومن ذلك زيادة نسبة الاستقطاع من رواتبهم من 5% الى 7.5%، كما وزيادة الأعباء على الخزانة العامة للدولة وأصحاب الاعمال بزيادة نسبة تحمل كل منهم من 10% الى 15% لمعالجة العجز الاكتواري، فهل كانت تلك الزيادة لسد العجز الاكتواري ام لسد ما تم من سرقات على مدخرات الموظفين الكويتيين التي تضمن لهم حياة كريمة بعد تقاعدهم .
قضية الصندوق الماليزي 1MDB
القضية أخذت أبعاد سياسية ومالية (محلية – دولية) وهي من قضايا الفساد التي فيها عمولات وتحويلات وايداعات مالية مشبوهة وشبهات غسل أموال وجرائم مالية ضخمة إلا أن المؤسسات المختصة المحلية والتي تحت إشراف الوزير لم تتعامل مع هذه القضية بحكمة، وأؤكد أن الوزير المستجوب أدلى بمعلومات خاطئة وضلل الرأي العام بما فيهم النواب وأن ضمن ردود الوزير المستجوب تناقضت مع الواقع حينما طلبت منه إظهار ( البلاغ – الشكوى) بحق المتورطين والمخالفات في الصندوق الماليزي إلا أن الوزير ذكر (لوحدة التحريات المالية) إستقلالية، وبنفس الوقت يؤكد الوزير لنواب مجلس الأمة أن البلاغ المقدم للنيابة تم عرضه على مجلس الوزراء، والسؤال كيف للوزير أن يعرض البلاغ المعني على السلطة التنفيذية ويحجبه على السلطة التشريعية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية.
إذ تك التأكيد خلال مناقشة الإستجواب السابق مع ذات الوزير بالممارسات المشبوهة في هذا الصندوق فيها شبهات مالية وتعديات وتجاوزات صارخة لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بشركاء وشركات مقرها الكويت، تتعلق بمشروعات تشوبها شبهات فساد وغسل أموال وايداعات وتحويلات وعمولات مالية.
وقد أكدت الحكومة متمثلة بوحدة التحريات المالية الكويتية إلى النيابة كما أشار بنك الكويت المركزي إلى حرصه المطلق على مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب، ومتابعته اللصیقة للجھات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامھا التام بتطبیق جمیع المتطلبات المنصوص علیھا في القانون وأنه لن یتردد في توقیع الجزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة، وأنه لا یتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنھا تعزیز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاھته.
على سبيل الإستشهاد أن الجهات المعنية التابعة للحكومة كثيرا لا تقوم بدورها وبدليل أن تجاوزات بند الضيافة التابع لوزارة الداخلية واستباحة المال العام لم يطبق الجزاءات على (بنوك) إلا بعد ما تم إثارة الموضوع في مجلس الأمة الحالي وعلما أن الواقعة حصلت في السنة المالية 2014-2015
أؤكد أن ملف الإحالة لم يتم تحويله كاملا وانما هذا هو التراخي والتمادي على القانون حيث أن هناك تعاملات مالية مشبوهة بعملات مختلفة وتحويلات مليونية تصل إجماليها إلى مليارية وتشير إلى عدم وجود نشاط فعلي لإحدى الشركات التي مقرها في دولة الكويت بالإضافة إلى عدم وجود مبررات لتلك التحويلات دون مراعاة متطلبات المعاییر الدولیة وحدد الأدوار المرسومة لجمیع الجھات المعنیة ومن بینھا البنك الكويت المركزي، والجھات الرقابیة الأخرى والتي یتعین علیھا أیضاً التحقق من التزام الجھات الخاضعة لرقابتھا بمتطلبات القانون حرصاً على سمعة دولة الكویت في ھذا الشأن، وفيما يتعلق بالصندوق الماليزي تمت إيداعات بحسابات شخصية وشركات وتحويلات إلى حسابات أشخاص وشركات دون تحرك الجهات الرقابية والوزير الحالي لم يقم بدوره حول أبسط الإجراءات المطلوبة مثل اجراء تحقيق أو حتى إيقاف المتقاعسين عن العمل
التحقيقات الدولية تشير إلى تعديات صارخة واتهامات بحق الممارسات التي تمت بالصندوق الماليزي ومنهم كويتيون وشركات محلية استغلت الأمور أبشع إستغلال لتحقيق مكاسب شخصية إلا أن الجهات الحكومية المعنية لم تتحرك بالمسار الصحيح كما ذكرت في هذه الصحيفة تم إحالة الملف (ناقص) إلى النيابة
كما أؤكد أن هناك تحويلات واردة وصادرة تتعلق بشركة أخرى مع دول وأطراف منتفعين بدون لا يكون لهم أي نشاطات تجارية أو اقتصادية وفي مختلف العملات ولا تتناسب مع رأس مال الشركة ولا يوجد لديها أعمال تجارية مزاولة.
وأن أحد صفقات الفساد استغلال النفوذ والتكسب غير المشروع وشبهات رشاوي وغسل أموال وذلك من خلال تضخيم أسعار المشاريع بالإضافة إلى تحويلات مشبوهة من بنك محلي إلى شركات خارجية منها يعادل 60 مليون دولار ودفعة أخرى بما تعادل 450 مليون يوان صيني والفاتورة تشير إلى ضعف المبلغ المذكور مما يدل على عملية غسل أموال واستغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب شخصية.
تحويلات مشبوهة أخرى منها فاق 50 مليون دينار كويتي إلى شركة أخرى وإعادة المبلغ بالكامل للشركة التي قامت بالتحويل كما أن في سنة واحدة وفي الكويت تم التعامل مع مبالغ مالية من تحويلات وايداعات بمالغ قدرها فاق 300 مليون دينار كويتي كل ذلك من خلال تعاملات مشبوهة لا تتناسب مع طبيعة عمل الشركة المعنية.
كما أوضح التعديات المذكورة تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة جداً تم بعضها خلال فترات متقاربة، وتخللتها محاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرمة مالياً، إضافة إلى أن التحويلات تمت بمختلف العملات، وبعضها تم داخل الكويت بالإيداع والسحب والتحويل للخارج وغسل الأموال والاستيلاء العمد والتكسب غير المشروع، وكلها كان بطريقة مشبوهة فكان الأصل تحويل الملف كاملا يتضمن كل المتورطين من أفراد وشركات وبنوك وعدم التستر أو التراخي أو الإهمال أو التقاعس خاصة أن القضية أصبحت دولية كان يتطلب تحرك جاد في هذا الشأن.
